پرداخت حق یک درصدی دولت از بهره‌برداری معادن قانونی است
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۳۰۲۴
به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد شامگاه پنجشنبه در جلسه‌ی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، گفت: پرداخت یک درصد از درآمد بهره‌برداری معادن به خزانه‌ی دولت در جهت جبران آسیب‌های زیست‌محیطی و دیگر حوزه‌ها قانونی است و باید به شکل صحیح اجرا شود.
وی افزود: همانطور که از تولید و تولیدکنندگان حمایت می‌کنیم، فعالین این حوزه نیز باید حقوق قانونی را پرداخت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار همدان اظهار کرد: معادن، میراث نسل‌های گذشته است و این میراث به آیندگان نیز تعلق دارد و برداشت از معادن باید منطقی و در راستای عمران، آبادانی و توسعه‌ی شهرها، روستاها و بخش‌های اقتصادی باشد.
قاسمی فرزاد گفت: حکمرانی در جمهوری‌اسلامی ایران، ۴۴ سال بدون وابستگی به بیگانگان و بدون دخالت آنان به وقوع پیوسته است و مردم این سرزمین پس از انقلاب‌اسلامی بدون وابستگی، سرنوشت خود را به دست گرفته‌اند.
وی با بیان اینکه اگر مجلس دوازدهم فرآیند تنقیح قوانین را در دستور کار قرار دهد، خدمت بزرگی به مردم شریف و بخش تولید خواهد داشت گفت: برای هموار شدن مسیر تولید به تنقیح قوانین نیاز داریم چون قوانین ناسخ و منسوخ وجود دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
کد خبر 5941105منبع: مهر
کلیدواژه: قاسمی فرزاد انتخابات مجلس 1402 همدان بوشهر سنندج همدان کرمان اردبیل کتاب و کتابخوانی تبریز کرمانشاه ایلام پیشرفت همدان اصفهان آلودگی هوا هفته کتاب 1402
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۳۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تور‌های گردشگری غیرمجاز در انتظار برخورد قانونی
معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی گفت: با تور‌های غیرمجاز گردشگری در استان بدون اغماض برخورد جدی خواهد شد.
به گفته مسعود فرخی افراد و یا گروه‌هایی که به صورت غیرمجاز اجرا کننده تور‌های کلوپ سافاری هستند، به پلیس فتا معرفی می‌شوند. پیگیری قضایی و شکایات از افراد اجرا کننده تور‌های غیرمجاز، معرفی افراد اجراکننده تور‌های غیرمجاز به پلیس فتا به منظور بستن صفحات مجازی و شماره تماس‌های تبلیغاتی آنها و همچنین معرفی این افراد به پلیس اماکن عمومی با هدف بستن فضا‌های تبلیغاتی آنان، با هدف جلوگیری از تور‌هایی است که بدون مجوز قانونی فعالیت می‌کنند.
فرخی افزود: تور‌های غیرمجاز گردشگری در استان دفتر فیزیکی ندارند و فعالیت‌های آنها به صورت آنلاین و در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود. متولیان تور‌های غیرمجاز شناخت کافی از گردشگری ندارند و پوشش بیمه‌ای به گردشگر ارائه نمی‌دهند و در صورتی که در طول سفر مخاطره‌ای برای مسافران پیش بیاید، مسئولیت آن را به عهده نمی‌گیرند.
باشگاه خبرنگاران جوان مرکزی اراک
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟